چالش تخصیص دیرهنگام اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه 1397/11/08

ه گزارش ایرنا، بنا به اظهار نظر کارشناسان و بر اساس آمار سازمان ملل متحد، کوچک شدن دریاچه ارومیه از سال 1955 میلادی به علت ترکیبی از تداوم خشکسالی طولانی، استفاده بیش از حد از آب رودخانه ها برای کشاورزی و ساخت چندین سد، آغاز شد؛ وسعت این پهنه آبی در مرداد 1390شمسی 2 هزار و 366 کیلومتر مربع بود که در سال 1392 با کاهش شدید به 700 کیلومتر مربع رسید و در سایه فعالیت های ستاد احیا اکنون به چهار هزار و 200 تا چهار هزار و 400 کیلومترمربع افزایش یافته است. 
برخی دیگر از متخصصان داخلی و خارجی و کارشناسان محیط زیست، آغاز عقب نشینی آب دریاچه ارومیه را به بیش از 20 سال قبل نسبت می دهند، اما پیشینیه آغاز خشکی دریاچه ارومیه به هر تاریخی برگردد، مهم آن است که آن سال ها کسی این تهدید را ندید و اگر دید، جدی نگرفت و شد آنچه که نباید می شد. 
اما اکنون سرعت احیای دریاچه، شتاب گرفته و طرح های نجات این پهنه آبی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در دستور کار جدی کابینه اعتدال قرار گرفته است، به گونه ای که بر اساس آمار منتشر شده، دولت با وجود مشکلاتی مالی و اقتصادی مبتلابه کشور در پنج سال گذشته افزون بر سه هزار میلیارد تومان برای زنده کردن دریاچه هزینه کرده است.
با اجرای این طرح ها وضع دریاچه ارومیه و مقدار آب آن تا حدودی تثبیت شده و هدف گذاری آینده، رسیدن سطح آب دریاچه به تراز اکولوژیک در سال 1402 است.
هر چند تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه داشتن 14 میلیارد مترمکعب آب و تا رسیدن به این نقطه هنوز راه زیادی در پیش است، اما نکته امیدوارکننده، تلاش تمام قد دولت برای عمل به وعده های خود در این زمینه با تزریق اعتبار و اجرای طرح های متعدد است.
البته تدبیر دولت امید برای احیای دریاچه ارومیه علاوه بر محافل داخلی در بیرون از مرزهای کشورمان نیز بازتاب مثبتی داشته است، به گونه ای که 
خبرگزاری فرانس پرس هفته گذشته نوشت: 'به نظر می رسد با توقف نهایی روند کاهش مساحت این دریاچه بزرگ ایران، احیای آن آغاز شده است.'
بنا به گفته کارشناسان گرچه رسیدن به تراز اکولوژیک به علت اختصاص نیافتن به موقع اعتبارات 2 سال عقب تر از برنامه است، اما احیای دریاچه ارومیه برای کشور هزینه زیادی آب خورده و اعتبارات مصوب طرح احیا در سال گذشته 820 میلیارد و 715 میلیون تومان بود که از آن 369 میلیارد و 600 میلیون تومان به نهادهای مسوول پرداخت شد و تاثیرات آن اکنون در احیا دریاچه ارومیه مشاهده می شود. 
در همین حال برخی از دست اندرکاران احیای دریاچه ارومیه در سطح استان ها نسبت به پرداخت دیرهنگام اعتبار و همچنین نحوه توزیع اعتبار این دریاچه نظر موافقی ندارند که در نوع خود قابل بررسی است. 
رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: سهم بخش کشاورزی استان ما از اعتبارات ستاد احیاء دریاچه ارومیه فقط 8 درصد است که کافی به نظر نمی رسد. 
اکبر فتحی اظهار داشت: امسال میزان اعتبارات مصوب از محل اعتبارات ملی استانی شده ستاد احیا دریاچه ارومیه برای استان آذربایجان شرقی حدود 123میلیارد ریال بوده که از همین میزان 82.5 میلیارد ریال برای اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی شبکه شهید کاظمی و بقیه برای تهیه نقشه کاداستر منظور شده است.
این در در حالی است که ستاد احیای دریاچه ارومیه سهم بخش کشاورزی به معنای عام و متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هاب تابع آن از اعتبارات مصوب طرح احیای دریاچه ارومیه از سال 1393 تاکنون را 14 هزار و 820 میلیارد ریال اعلام کرده که از این رقم، سه هزار و 402 میلیارد ریال پرداخت شده است.
رییس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز با اشاره به اینکه اعتبار برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه از چند جهت قابل‌ بررسی است، به ایرنا گفت: بودجه تخصیصی در حد نیاز برنامه نیست، به طوری که امسال بر اساس گزارش های موجود از کل بودجه پیشنهادی ستاد احیای دریاچه ارومیه بر اساس مصوبه هیات دولت نزدیک یک چهارم آن یعنی به میزان 5 هزار میلیارد ریال تأمین شده تا در چارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
محمدابراهیم رمضانی با اشاره به اینکه تخصیص دیرهنگام بودجه موجب عقب افتادن برنامه احیای تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه شده است، اظهار داشت: اولویت بندی تخصیص و هزینه کرد اعتبارات با توجه به ارزیابی نتایج اقدامات گذشته آن چنان قابل دفاع نیست و نیاز به بازنگری دارد تا با برقراری یک انسجام و یکپارچگی در اجرای فعالیت ها به نتایج مورد انتظار برسد. 
وی افزود: شفاف سازی و پاسخگویی هزینه ها با استقرار سیستم نرم افزاری و سخت افزاری برای مدیریت طرح و همچنین پایش اقدامات و فعالیت ها و ارایه گزارش عملکرد برای تصمیم گیران و تمام ذینفعان بر مبنای تاثیر فعالیت ها بر میزان تغییر بهینه شاخص های توسعه پایدار به بصورت مستمر باید مورد تاکید باشد.
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه و دکترای مدیریت محیط ‌زیست در آذربایجان شرقی ادامه داد: البته این موضوع شرایط خاص خودش را می طلبد و نیاز به یک مجموعه مستقلی دارد که از سازمان های دریافت کننده منابع مالی باشند، چون نمی شود کارفرما را یک مشاور یا پیمانکار ارزیابی کند.
رمضانی در ادامه گفت: به طور مثال برای تغییر رویکرد فعالیت ها و اقدامات گذشته و بهبود عملکرد و نتایج اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان هایی که از بودجه آن استفاده می کنند، پیشنهاد شده است برای بهبود ملموس و مطلوب وضع شاخص های توسعه پایدار در حوضه آبریز برای افزایش اثر بخشی برنامه ها و هزینه کرد منابع مالی، استفاده از ظرفیت منابع انسانی و جلب مشارکت جوامع محلی، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به صورت پایلوت(آزمایشی) انجام شود.
وی اضافه کرد: این پیشنهاد مورد تایید و تاکید استاندار وقت قرار گرفت و این ماموریت برای پیشنهاد دهنده داده شد تا نسبت به طراحی و ایجاد ساختار لازم در این زمینه با همکاری معاونت سیاسی امنیتی و امور هماهنگی امور عمرانی استانداری اقدام شود و در همین ارتباط نیز مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ایجاد شد.
وی گفت: در جلسات و نشست هایی که با مسوولان و یا نمایندگان سازمان های ذیربط، متخصصان و مسوولان سازمان های مردم نهاد و عمومی تشکیل شد و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه دستور اجرا و اقدام برای این طرح را در یکی از زیر حوضه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه صادر کرد؛ بعد از مبادله موافقت نامه مراحل اجرایی در پایلوت آغاز خواهد شد و این کار می تواند بعنوان یک اولویت در ستاد با تخصیص منابع اجرایی شود.
این استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی تبریز افزود: لازم است برای کارآمدی و اثربخشی بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه و ایجاد بستر مشارکت مردمی و متخصصان محلی با توجه به فرآیند رسیدن به توسعه پایدار، در زمان تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه این ستاد که در راستای تحقق برنامه و راهکارهای اصلی مصوب هیات دولت تهیه می شود، از دیدگاه ها و نظرات مجموعه های پژوهشی و تخصصی بومی در حوزه های مدیریت توسعه پایدار و محیط زیست، امور اجتماعی و اقتصادی در کنار رشته های فنی و نمایندگان سایر گروه های ذینفع بومی بهره گیری شود.
رمضانی گفت: بر این اساس باید برای تمام سکونت گاه های انسانی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بصورت جداگانه، برنامه راهبردی و عملیاتی با مشارکت مردم محلی و با ملاحظات مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار تهیه و تدوین شود تا این برنامه مبنای تخصیص بودجه و تدوین و اجرای برنامه ها و فعالیت های توسعه در میان مدت و کوتاه مدت باشد و تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه و احیا آن در زمان مقرر محقق شود. 
مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص نقاط قوت، ضعف و نحوه توزیع اعتبارات احیا دریاچه ارومیه اظهار داشت: تخصیص نیافتن کامل اعتبارات مصوب که موجب طولانی شدن اجرای طرح ها در نتیجه افزایش هزینه های اجرا ناشی از تعدیل می‌شود، همراه با زمانبندی تخصیص اعتبارات که با تاخیر است، در برخی موارد جذب کامل اعتبارات را با مشکل مواجه و پیشبرد برنامه های احیا را کند می کند. 
یوسف غفارزاده گفت: تخصیص اعتبارات به صورت اسناد خزانه یک تا ۲ ساله و در نتیجه کمبود نقدینگی پیمانکاران در پروژه هایی که نیاز به خرید مصالح و تجهیزات یا زمین دارند و پرداخت حق الزحمه گروه های گشت و کنترل، موجب بروز مشکلات مالی می شود.
وی افزود: همچنین ناهماهنگی در تعیین اولویت های اجرایی و میزان اعتبارات ابلاغی از سوی ستاد احیا با اولویت ها و شرایط اجرایی طرح های دستگاه اجرایی، در برخی موارد موجب حذف طرح های در حال اجرا از موافقتنامه و یا افزوده شدن طرح های جدید بدون انجام پیش‌نیازها مثل مطالعات و عقد قراردادها می‌شود.
غفارزاده ادامه داد: در بخش غیرسازه ای نیز جدی نبودن برنامه های ستاد احیا در معیشت جایگزین کشاورزان و کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی بدون ارتقای بهره‌وری شبکه‌های پایاب سدها و با آسیب رساندن به معیشت کشاورزان، تنش آبی باغات را که در حقیقت آسیبی بر سرمایه های ملی می باشد، سبب شده است.
وی اظهار داشت: بسیاری از طرح های احیای دریاچه ارومیه که علاوه بر اثرات مثبت بر وضع دریاچه، برای مدیریت بهینه منابع آبی نیز حیاتی هستند و به دلایل مختلف مانند کمبود اعتبارات مغفول مانده بودند، در سال‌های اخیر با تخصیص اعتبارات احیای دریاچه به اجرا رسیدند که اثرات مثبت این پروژه ها بر منابع آبی حوضه دریاچه در سال های آینده قابل مشاهده خواهد بود.
غفارزاده همچنین اضافه کرد: تخصیص اعتبارات برای استقرار اکیپ گشت و کنترل، موجب کنترل برداشت های غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی و تکمیل و تجهیز نقاط اندازه گیری منابع آب به دستگاه های اندازه گیری موجب پایش دقیق منابع آب حوضه دریاچه ارومیه شده است.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه تخصیص به موقع اعتبارات، میزان آن و نحوه توزیع بودجه برای احیا دریاچه ارومیه بسیار مهم است، به ایرنا گفت: با افزایش اعتبار بخش کشاورزی می توان برخی از اقدامات ترویجی و یا افزایش بازدهی در انتقال آب انجام داد، ولی افزایش اعتبار موجب ذخیره آب و تحویل آن به رودخانه ها برای انتقال به دریاچه ارومیه نمی شود. 
میرمحسن حسینی قمی اظهار داشت: هر کشاورز با انجام صرفه جویی، مازاد آب را به مصارف دیگر از جمله افزایش کشت آبی و یا فروش به سایرین و غیره اختصاص می دهد.
وی ادامه داد: حق آبه یا مصرف عرفی مازاد بر ظرفیت تحمل محیط چه از منابع زیرزمینی و چه از منابع سطحی، عدم حاکمیت کافی و موثر شرکت آب منطقه ای بر منابع و مصرف آب، عدم اعمال مدیریت بر نوع کشت، نحوه آبیاری و تبدیل اراضی توسط سازمان جهاد کشاورزی به دلایل مختلف از جمله ضعف قانون و فرهنگ سازمانی، عدم توانایی یا عدم الزام دستگاه های ذیربط از جمله استانداری ها و سازمان های صنعت معدن و تجارت برای تعریف الگوهای معیشت جایگزین برای کشاورزان، فرهنگ سازمانی مجموعه های جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای برای توسعه مصرف آب، عدم مدیریت بازار توسط دستگاه های ذیربط برای ترغیب کشاورزان و باغداران به کشت جایگزین با مصرف کم آب یا اتخاذ معیشت جایگزین از جمله مشکلات عمده در محافظت از منابع آبی و حفظ تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه است. 
حسینی قمی افزود: توسعه حاکمیت بر منابع آب توسط شرکت های آب منطقه ای برای جلوگیری از مصرف غیر مجاز، بازنگری در تخصیص ها و بهره برداری های عرفی از منابع آب توسط شرکت های آب منطقه ای، اصلاح قانون و الزام سازمان های جهاد کشاورزی به اعمال مدیریت بر نوع، نحوه و الگوی کشت، اعمال مدیریت همسو و منطبق بر بازار برای کاهش کشت محصولات با نیاز آبی زیاد، تعریف و معرفی الگوهای معیشت جایگزین توسط دستگاه های متولی به صورتی که صنعت و بازرگانی جایگزین کشاورزی ناپایدار فعلی شود، تعریف کشاورزی پایدار و اعمال کنترل بر اجرای آن در مزارع توسط سازمان جهاد کشاورزی از جمله راهکارهای بهبود روش ها در احیا دریاچه ارومیه است. 
به گزارش ایرنا، دریاچه ارومیه نام دریاچه‌ای در شمال غربی کشورمان است که میان 2 استان آذربایجان غربی و استان آذربایجان شرقی قرار گرفته ‌است. 
مساحت این دریاچه در تابستان 2015 میلادی حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می‌گرفت، دریاچهٔ ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچهٔ داخلی ایران و دومین دریاچهٔ بزرگ آب شور دنیا محسوب می شد.
آب این دریاچه بسیار شور بوده و بیشتر از رودخانه‌های زرینه‌رود، سیمینه‌رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می‌شود.
دریاچه ارومیه از اواسط دهه 1380 شمسی شروع به خشک شدن کرد و در مدت کمی وسعت آن به شدت کاهش یافت، اما نجات دریاچه از بحران مورد تأکید دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم قرار گرفت و بر این اساس کارگروه ملی نجات با مدیریت معاون اول رییس جمهوری تشکیل شد.
دریاچه ارومیه در قالب طرح های ستاد احیا قرار است ظرف مدت 10 سال(از 1394) به تراز اکولوژیک خود برسد؛ این دریاچه از اواسط دهه 1380 شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا سال 2015 میلادی حدود 80 درصد از مساحت آن خشک شد.
همه کارشناسان داخلی و خارجی بر این عقیده هستند که مشارکت جوامع محلی در کنار اجرای طرح های مختلف، نقش مهمی در احیای نگین آبی آذربایجان دارد.